أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في تصريح لها، أن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض، أمس الاثنين 15 يوليوز، بواشنطن، غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة والتي تقدر ب 7ر2 مليار دولار ، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل ب 6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به، مبرزة أن المغرب، الذي أخذ علما بهذا القرار، قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية “لاسامير.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب، وخلال مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، دافع عن موقفه عبر تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لفائدة “لا سامير”، بما في ذلك الموارد المهمة التي عبأها والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2002، من أجل الحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها، والتي لم يتمكن المساهم الرئيسي فيها (كورال موروكو القابضة) من تصحيح وضعها المالي.
من جهة أخرى، شددت نادية فتاح على أن المغرب سيواصل، مع ذلك، تحمل مسؤولياته وممارسة حقوقه، تجاه شركائه والهيئات الدولية، في احترام تام للاتفاقيات الدولية والثنائية.
كما أضافت: ” نظل مقتنعين بأن المغرب كان له دائما موقف صائب تجاه مجموعة كورال”، مشيرة إلى أن المملكة على يقين بأنها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المساهم الرئيسي في مصفاة المحمدية.
وسجلت أنه، وأمام الصعوبات المالية والتدبير السيء الناتج عن ممارسات المساهم الرئيسي، الذي لم يف بالتزاماته التعاقدية، لم تكن عملية التقويم ممكنة قط.
حيث أبرزت أن المغرب، الذي اعتبر المصفاة دائما كأصل ذي قيمة استراتيجية، عبأ جميع الموارد الضرورية من أجل ضمان تسيرها الجيد وتطويرها. وفي هذا الصدد، صرح مسؤول من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يقوم بزيارة لواشنطن، أن مشروعا جديدا يوجد قيد الدراسة من أجل إعطاء حياة جديدة لموقع “لا سامير” بالمحمدية.
من جهة أخرى، ذكرت نادية فتاح بأن المغرب يتمتع ” ببيئة مطمئنة للمستثمرين ومناخ أعمال يوفر لهم فرصا اقتصادية لا يمكن إنكارها ضمن الأسواق ذات الإمكانيات العالية “، مضيفة أن المملكة ” لن تدخر أي جهد لتطوير قطاع الطاقة والبتروكيماويات بالمغرب، مع تعزيز ريادته في مجال الطاقات المتجددة والمستقبلية على غرار الهيدروجين “.
