أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمام اللجنة الوزارية التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي تتواصل أشغاله بأديس أبابا، الإصلاحات الهيكلية والقطاعية الطموحة التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس.
وأكد السفير هلال أن هذه الإصلاحات مكنت من إطلاق تحول حقيقي في النسيج الاقتصادي والاجتماعي وتعبئة نشطة للموارد المالية المحلية، مستعرضا في هذا السياق المحاور الأربعة الرئيسية لهذه الإصلاحات، والتي تشمل اعتماد نموذج تنموي جديد، سيشكل أساسا للسياسات والبرامج العمومية بالمغرب بحلول عام 2035، وبالتالي تعزيز وتنويع آليات التمويل القائمة وتصميم آليات مبتكرة جديدة.
حيث أشار هلال في هذا الصدد إلى إطلاق صندوق محمد السادس للاستثمار بغلاف استثماري يناهز 45 مليار درهم، منها 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، بهدف تعزيز نمو بعض القطاعات الاستراتيجية، من خلال استغلال أوجه التآزر بين التمويل العام والخاص في إطار رؤية شاملة للتنمية المتسقة والشاملة.
كما سلط الضوء على تعزيز الدعم المقدم للمقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال تسهيل ولوجها إلى التمويل وتمكينها من الوسائل اللازمة للمنافسة وخلق فرص الشغل والقيمة المضافة.
وشدد أيضا على أهمية الشمول المالي والتحول الرقمي، اللذين يلعبان دورا رئيسيا من خلال تطوير منصات الأداء عبر الهاتف المحمول والخدمات البنكية عبر الإنترنت.
وفي معرض تطرقه للعمل التضامني الذي يقوم به المغرب في إطار استراتيجية التعاون جنوب جنوب، أشار الدبلوماسي المغربي، على وجه الخصوص، إلى خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب والمبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، موضحا أن هذه المبادرات من شأنها تثمين الإمكانات الاقتصادية للقارة الإفريقية وتعزيز مقاربة متجددة لقضية تمويل التنمية في إفريقيا وخلق فضاء ملائم للاستثمارات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة.
كما دعا هلال إلى ضرورة إصلاح الهندسة المالية الدولية من أجل إحداث نظام أكثر مرونة وشمولا ومواءمة للتنمية المستدامة في إفريقيا، مذكرا في هذا الصدد بإعلان مراكش الذي دعا إلى “إرساء هندسة مالية عالمية أكثر إنصافا ومواءمة لتنمية إفريقيا وتحقيق أولويات نمو القارة، التي تحترم سيادة الدول الإفريقية ووحدة أراضيها وتسهم في رفاه سكانها”.
وشد على أهمية تعددية أطراف فعالة وموجهة نحو العمل، فضلا عن ترسيخ مناخ الثقة بين البلدان، باعتبارها شروطا أساسية لمواجهة التحديات متعددة الأبعاد، بما في ذلك تحديات التمويل، التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة.
