أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأرامل حقق نتائج ملموسة.
حيث أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس 12 شتنبر، أنه تم تسجيل استفادة أكثر من 431 ألف أرملة من الدعم الاجتماعي المباشر، تعيل 158 ألف طفل في الوسطين الحضري والقروي.
وأبرز بايتاس، خلال اللقاء الصحافي، أن تفعيل هذا البرنامج الملكي مكن الأرملة، سواء حاضنة أو غير حاضنة، من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، الذي حدد في 500 درهم كحد أدنى، موضحا أن هذه التعويضات سترتفع بشكل تدريجي سنويا، من أجل الوصول إلى 400 درهم كتعويض عن كل طفل في أفق سنة 2026. مضيفا أن الحكومة عملت على توحيد مسطرة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك لتمكين الأرامل غير الحاضنات من الاستفادة خلافا للنظام السابق.
كما سجل الوزير في ذات السياق أن هذا الدعم يتراوح بين 500 درهم كحد أدنى و1158 درهما، مقارنة مع النظام السابق الذي كان يتراوح الدعم فيه بين 350 و1050 درهما بالنسبة للأسر التي لديها 3 أطفال متمدرسين.
وأوضح أن هذا الدعم سيرتفع بشكل تدريجي كل سنة، حيث سيصل إلى 1233 درهم حسب عدد الأطفال في أفق 2025، وفي سنة 2026 من المتوقع أن يصل إلى 1308 دراهم.
حيث أشار بايتاس أن عدد الأرامل المستفيدات من الدعم يبلغ 431 ألف أرملة، منهن 260 ألف أرملة في الوسط القروي، مقابل 171 ألف أرملة في الوسط الحضري، حيث يبلغ عدد المستفيدات بدون أطفال 346 ألف أرملة، منهن 124 ألفا في المجال الحضري، و222 ألفا في المجال القروي، واللاتي تتوفرن على طفل واحد يبلغ عددهن 20 ألفا في المجال الحضري، و17 ألفا في المجال القروي.
وأضاف أن عدد الأرامل المستفيدات اللاتي تتوفرن على طفلين يبلغ 16 ألفا في المجال الحضري، و14 ألفا في المجال القروي، أما اللاتي تتوفرن على 3 أطفال وأكثر فيبلغ عددهن 11 ألفا في المجال الحضري، و7 آلاف في المجال القروي.
كما ذكر الوزير أن الدعم الاجتماعي المباشر يشكل سياسة عمومية جديدة أقرها جلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن الحكومة تعمل، في هذا الإطار، على تفعيل هذا الورش الملكي عبر المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، لا سيما في الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
هذا، وشدد على أن الحكومة قامت بإحداث قفزة نوعية من أجل دعم الأسر لمواكبة متطلبات الحياة العامة، وتكريس مبادئ الدولة الاجتماعية، خاصة رفع الدعم المخصص للأطفال المتمدرسين لمحاربة الهدر المدرسي.
