أدانت المحكمة الابتدائية في تطوان 52 شخصًا على خلفية الهجوم على مدينة سبتة المحتلة ومحاولة اختراق السياجات المحيطة بها يوم 15 شتنبر، وهي الأحداث التي شهدت مواجهات عنيفة مع القوات العمومية.
وقررت المحكمة مؤاخذة المتهمين بتهم متعددة شملت “إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، الاعتداء على رجال القوة العمومية، العصيان، الإضرار بممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، الدخول والمغادرة السرية للتراب الوطني، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية”.
حيث قضت المحكمة بفرض عقوبات بالسجن على المتهمين،إذ تم الحكم على 27 شخصًا بالسجن لمدة سبعة أشهر نافذة، و20 شخصًا بتسعة أشهر، وشخص واحد بستة أشهر، في حين حُكم على شخصين بالسجن لثلاثة أشهر، وآخرين بشهرين، مع فرض غرامات مالية قدرها 1000 درهم. وتمت تبرئة شخص واحد.
وكانت السلطات الأمنية في الفنيدق قد اعتقلت العشرات من المتورطين في الهجوم على السياج الفاصل مع سبتة، ما أدى إلى حدوث فوضى وأضرار بالملك العام ومركبات الأمن.
الجدير بالذكر أن المحكمة قررت تأجيل النطق بالحكم في قضية المتهمة الجزائرية، التي أثارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن تم فصل ملفها عن باقي المتهمين.
