أعلنت اللجنة البين الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي، أن الحكومة ستقدم مساعدة مالية مباشرة لإعادة تأهيل 1.121 منزلا، 269 منها انهارت بشكل كلي و852 انهارت بشكل جزئي، مبرزة أن قيمة المساعدات ستبلغ 80 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي انهارت بشكل جزئي، و140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل كلي.
وجاء ذلك بعد الاجتماع الأول للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء 02 أكتوبر، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك.
حيث ذكر بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، أن هذا الاجتماع خصص لتدارس أهم محاور هذا البرنامج والمشاريع التي يتضمنها وكذا آليات وسبل تنزيلها بشكل سريع وفعال، وبرمجة الاعتمادات المالية اللازمة لتنزيل هذا البرنامج والتي تم تحديدها في 2.5 مليار درهم، موضحا أنه سيتم تجميع الاعتمادات المالية في الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية.
وأشار ذات البلاغ، إلى أن برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، يتضمن إعادة تأهيل البنية التحتية الطرقية، وشبكات الاتصال والكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير، إضافة إلى دعم الأنشطة الفلاحية، لاسيما عبر استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للكسابة لإعادة تشكيل الثروة الحيوانية في المناطق المتضررة، وكذا إعادة بناء وتأهيل المباني والممتلكات العمومية المتضررة.
وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في تصريح عقب ترأسه الاجتماع الأول للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، إن هذا الدعم يعد تعبيرا عن العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للسكان المتضررين من هذه الفيضانات، مضيفا أن الاجتماع تطرق أيضا إلى سبل تنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك بتخصيص دعم بقيمة 2.5 مليار درهم للمتضررين من الفيضانات الأخيرة، مبرزا أن هذا المبلغ سيتم وضعه في صندوق خاص بتدبير الكوارث.
كما أشار أخنوش إلى أنه تم وضع البرامج المناسبة لمواجهة تداعيات الفيضانات انطلاقا من العمل الميداني الذي قامت به الجهات المعنية، والتي مكنت من تحديد حجم الأضرار واحتياجات السكان المتضررين.
وحضر الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
