قررت هيئة كتاب الضبط وضع حد للاحتجاج ومقاطعة جلسات المحاكم على ضوء استجابة وزارة العدل لمجموعة من المطالب المرتبطة بمراجعة النظام الأساسي للمهنة.
حيث أفادت الجامعة الوطنية للعدل، بأن جلسة الحوار التي عُقدت أمس الاثنين 07 أكتوبر، بين مسؤولي وزارة العدل وممثلي الهيئة، أسفرت عن مُخرجات أكدت أنها إيجابية، إذ كان مسطرا خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 8 و 9 و 10 أكتوبر الجاري. بعد إضراب وطني الأسبوع الماضي.
هذا، وصرّحت النقابة الديمقراطية للعدل بأنها اطلعت على المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لكتاب الضبط، بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والإدراج بالمجلس الحكومي”.
وأوضحت في بلاغ أن الاجتماع خلص إلى ضمان استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية جاري إعدادها بين وزارة العدل والقطاعات الحكومية ذات الصلة. وإخراج هيكلة المديريات الجهوية لوزارة العدل خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما اتفق الطرفان على اعتماد هيكلة جديدة للمحاكم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقا لمقتضيات التنظيم القضائي الجديد.
وانتهى الاجتماع أيضا بالاتفاق على إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر وإقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين لشروط الولوج لمواقع المسؤولية. مع التزام الوزارة باشراك النقابة الديمقراطية للعدل في إعداد النصوص التنظيمية للمعهد وكذا التصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر.
