عقدت أمس الأربعاء 09 أكتوبر، بالرباط، رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور راشيد الطالبي العلمي، ومحمد مهدي بنسعيد.
حيث أكدت هيئة الأغلبية الحكومية في هذا الاجتماع، رفضها القاطع لقرار محكمة العدل الأوروبية الأخير بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشددة على أن مضمون القرار “يفتقر للتبصر والحياد والإلمام القانوني”.
وجددت الهيئة، في بيانها الصادر عن اجتماع أمس، التأكيد على أن ملف قضية الوحدة الترابية المغربية يندرج ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن، مشددة على أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية “لا تقبل أي ابتزاز أو مساومة”.
هذا، وعُقد الاجتماع برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وذلك في الرباط.
كما تمّ في هذا الاجمتاع مناقشة مختلف المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى بعض القضايا الدولية، وسبل تعزيز التعاون بين مكونات الأغلبية الحكومية لمواجهة التحديات التي تواجه المغرب.
وفيما يتعلق بالوضع في فلسطين، أعربت هيئة الأغلبية عن إدانتها الشديدة للحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، والتي أودت بحياة آلاف المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
ودعت إلى وقف فوري لهذه الحرب، والعودة إلى طاولة المفاوضات، معتبرة أن السبيل الوحيد لضمان السلم والأمن في المنطقة يتمثل في حل الدولتين، مع التأكيد على أن غزة جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أدانت الهيئة العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشددة على تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق ودعوتها المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
حيث ثمنت هيئة الأغلبية الجهود التي قامت بها الحكومة في مواجهة الكوارث الطبيعية مثل زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة التي شهدتها مناطق الجنوب الشرقي، إذ تم تخصيص ميزانية قدرها 2.7 مليار درهم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتقديم الدعم المالي لأصحاب المساكن المتضررة.
وأشادت بالعمل الحكومي المتواصل نحو تعزيز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك تعميم التغطية الصحية وتحسين خدمات التعليم والسكن.
وأعربت الهيئة عن وعيها بمشكلة التضخم التي تعاني منها البلاد في السنتين الماضيتين، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار يعود بشكل أساسي إلى عوامل خارجية، مؤكدة أن مواجهة هذا الوضع تتطلب اتخاذ تدابير فورية لدعم الأسر وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية.
هذا، وأكدت هيئة الأغلبية على تماسك مكوناتها وتنسيق مواقفها تجاه القضايا الوطنية، معربة عن استعدادها لمواصلة العمل الحكومي لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وفي الختام، أحيت الأغلبية أدوار المعارضة داخل البرلمان، مشددة على أهمية النقاش الديمقراطي ودور البرلمان كمؤسسة حاضنة للآراء المختلفة.
