جرى أمس الخميس 17 أكتوبر، بالقاهرة التوقيع على بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية والمحكمة الدستورية العليا المصرية.
وقع بروتوكول التعاون محمد أمين بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية للمملكة، وبولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا لجمهورية مصر العربية.
حيث يروم البروتوكول دعم الروابط التي تجمع بين المحكمتين، بغية تحقيق تعاون أوثق بين قضاتهما وأعضائهما، بالنظر إلى تقارب المبادئ العامة التي يرتكز عليها التنظيم القضائي لمصر والمغرب. وتجسيدا لهذا، ينص بروتوكول التعاون على تبادل الإصدارات القضائية من لدن المحكمتين، سواء في شكل قرارات أو منشورات أخرى، وتبادل الخبرات في مجال انتقال الإدارة القضائية نحو التحول الرقمي.
وتشكل زيارة العمل التي يقوم بها محمد أمين بنعبد الله والوفد المرافق له مناسبة للاطلاع على النظام القضائي الدستوري بجمهورية مصر العربية التي راكمت تجربة طويلة في مجال مراقبة دستورية القوانين عموما، وفي الدفع بعدم الدستورية خصوصا ؛ وهي الآلية الأخيرة التي كانت من أبرز مستجدات دستور المملكة لسنة 2011.
