صرّحت وزارة الداخلية بأنها وبموجب دورية مشتركة لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، نظمت سبع مهام مراقبة لـ “كازينوهات” في الفترة الممتدة بين شهري أبريل وشتنبر 2024، وذلك للتأكد من مدى تطبيقها إلى جانب مؤسسات ألعاب الحظ لتدابير اليقظة المنصوص عليها في القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
حيث أشارت الوزارة، في تقرير عن منجزاتها لسنة 2024 في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أنها ساهمت في إعداد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي سيتم اعتماده السنة الجارية.
وكشفت الوزارة في تقريرها أنه جرى تقييم الخدمات التي يقدمها قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، بحيث تم قياس إمكانية استخدامه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تحديد المخاطر ذات الصلة.
هذا، وأفادت الوزارة أنه وفي إطار إشرافها، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، على قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، ساهمت خلال سنة 2023 في إعداد تقرير المملكة المغربية الخامس في إطار المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يشمل التوصيات المراد الرفع من درجة الالتزام بها، الذي تمت مناقشته واعتماده في الاجتماع العام ال38 لهذه المجموعة، الذي انعقد خلال شهر أبريل 2024 بالبحرين.
كما أكدت الوزارة أن مجموعة العمل المالي اعتمدت التقرير بالإجماع، وبالتالي يكون المغرب قد استكمل ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة.
