قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق الإضراب الشامل الذي انخرطت فيه منذ فاتح نونبر الجاري.
وانتهى اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية، أمس الاثنين 11 نونبر، باتخاذ قرار تعليق الإضراب، بناء على خلاصات الاجتماع الذي عقد اليوم مع ممثلي مصالح وزارة العدل.
حيث أقدم المحامون طوال 11 يوما على تعليق عملهم بالمحاكم، الأمر الذي أدى إلى تأجيل مختلف القضايا الرائجة، وذلك احتجاجا على غياب مقاربة تشاركية في إعداد مشاريع قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية.
وكانت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب قد اتفقا، السبت الماضي، بناء على وساطة برلمانية، على “مأسسة الحوار بين الوزارة والجمعية”، و”تشكيل لجان موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجان بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء”.
وأفاد بلاغ مشترك بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بأنه “بعد نقاش صريح وبناء دام ساعات عديدة، أحاط بجميع القضايا، أكد خلالها وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي. كما أكد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل”.
كما أكدت الجمعية ذاتها، في بيان، أنه سيتم الشروع في تنزيل مخرجات الحوار الأولي عبر الحضور الأول اليوم الاثنين.
وأشاد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان سابق، بمبادرة الوساطة البرلمانية، وكذا بمبادرة وزير العدل بفتح حوار مؤسسي وجاد ومسؤول وموثق.
