كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن موعد دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الثلاثاء 10 دجنبر، بمجلس المستشارين.
حيث أعلن وزير العدل أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر غشت من سنة 2025، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة شدد في الاجتماع الذي عقد في هذا الشأن، قبل أسبوعين، إلى أنه خلال ماي المقبل يجب أن تكون جميع التدابير ذات الصلة، بما فيها إخراج المراسيم التنظيمية، اتخذت.
وأكد على أنه تم تكوين لجنة تحت رئاسته، وأنه تم من خلالها توزيع مجموعة من المهام المرتبطة بهذا الموضوع، وذلك بإشراك صندوق الإيداع والتدبير، والنيابة العامة ورئاسة الحكومة وإدارة السجون.
وإلى جانب ذلك، أشار المسؤول الحكومي إلى وجود تفاوض مع الاتحاد الأوروبي من أجل تنظيم دورات تكوينية للقضاة والموظفين حول العقوبات البديلة، لكي تدخل حيز التنفيذ في شهر غشت. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه “على الأقل جميع التدابير يجب أن تكون اتخذت في شهر ماي، كي يبدأ تطبيق هذه العقوبات في شهر غشت”.
