أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الأربعاء 18 دجنبر، بالرباط، أن المغرب والشيلي اتفقا على تفعيل كل آليات التعاون الثنائي.
وأوضح بوريطة، في ندوة صحفية عقب مباحثات أجراها مع وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الشيلي، ألبرتو فان كلافرين ستورك، أن البلدين اتفقا، بهذه المناسبة، على عقد دورة الحوار السياسي والاستراتيجي بين البلدين خلال السنة المقبلة.
حيث أضاف أن هذه الدورة من الحوار السياسي والاستراتيجي ستتطرق إلى العلاقات الثنائية، فضلا عن مواقف البلدين إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مذكرا، في هذا الصدد، بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس بتنويع شراكات المغرب جغرافيا وتطوير علاقات التعاون مع دول تتحلى “بالجدية والمصداقية، على غرار الشيلي”.
وسجل الوزير أن الحوار السياسي والاستراتيجي سيكون مناسبة، أيضا، لطرح القضايا التي تهم العالم العربي والقارة الإفريقية والتي يمكن للمغرب أن يكون فيها شريكا “إيجابيا وقويا” لجمهورية الشيلي، مبرزا أن البلدين سيعملان، أيضا، على إحياء عمل لجنة التجارة والاستثمار التي تم خلقها بين البلدين، والتي لم تعقد اجتماعها منذ مدة، وذلك خلال السنة المقبلة.
كما أوضح بوريطة أن إحياء هذه اللجنة سيكون مناسبة لبحث سبل إعادة إطلاق النقاش حول تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين “والتي تظل دون مستوى طموحهما”، معتبرا أنه من شأن هذه الآلية أن تكون عنصرا أساسيا لمعرفة العقبات التي يتعين تجاوزها.
وأبرز، في هذا الصدد، الامكانيات المهمة التي يتمتع بها البلدان في مجال الاستثمار، مشددا على أن المغرب يمكن أن يكون بوابة بالنسبة للشيلي نحو إفريقيا كما يمكن للبلد الجنوب أمريكي أن يكون بوابة المغرب نحو دول أمريكا الجنوبية.
كما اتفق الطرفان، وفق ما أفاد به بوريطة، على تشجيع التواصل بين الوزراء القطاعيين في مجالات مهمة كالفلاحة والسياحة والطاقة والربط البحري والتي يمكن للبلدين التنسيق بشأنها، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تشجيع التواصل بين الوزراء القطاعيين، سواء بزيارات مباشرة أو عبر التناظر المرئي لبحث إمكانات وفرص التعاون.
وقال بوريطة إن البلدين قررا التنسيق في مجال العمل متعدد الأطراف، مسجلا أن “الشيلي كانت لها دائما دبلوماسية متعددة الأطراف قوية، سواء في الأمم المتحدة أو المنظمات الاقليمية ومجلس حقوق الانسان والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة”.
وأكد أن الطرفين لهما رؤى متقاربة في هذه المجالات ويمكنهما الاشتغال على جميع هذه القضايا معا “كشريكين يؤمنان بالأمم المتحدة وبالعمل متعدد الأطراف وبالتعاون كأساس لحل القضايا الاقليمية والدولية أو التحديات البيئية، وكذا تلك المتعلقة بالهجرة ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة”.
من جهة أخرى، أشار بوريطة إلى أن الطرفين وقعا بهذه المناسبة على بيان مشترك يشمل مجموعة من القضايا والمواقف التي تهمهما، مؤكدا، في هذا الصدد، أن المغرب يثمن مواقف الشيلي البناءة والايجابية من قضية الصحراء المغربية.
وقال إن علاقات البلدين تقوم على “أرضية صلبة وعلى الاحترام المتبادل والتعاون المثمر”، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر الشيلي “دولة محورية في أمريكا اللاتينية تتمتع بدبلوماسية رصينة وبتأثير وصوت مسموع في ما يخص كل التطورات والتحولات المهمة التي تعرفها منطقة أمريكا اللاتينية”.
هذا، وشدد الوزير على أن المغرب مهتم بالتشاور مع الشيلي حول القضايا والأحداث الجارية في أمريكا اللاتينية، أخذا بعين الاعتبار العناية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يوليها لعلاقات المملكة مع دول أمريكا الجنوبية من منطلق العلاقات التاريخية واللغوية والاقتصادية التي تجمع المغرب مع هذا الفضاء الجغرافي.
