أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، أمس الثلاثاء 07 يناير، أحكامها في قضية جنائية أثارت اهتمامًا واسعًا، حيث أدانت الطبيب المقيم “ح.آ.ع” بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 500 درهم، فيما قضت بسجن المتهم الثاني “إ.غ” سنة واحدة نافذة مع غرامة مماثلة، على خلفية تورطهما في اختلاس أدوية من المستشفى الجامعي محمد السادس وإعادة بيعها بطرق غير قانونية.
كما ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض قدره 10,000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، وتحمل الصائر مع الإكراه البدني في أدنى مستوياته.
هذا، وتعود مجريات القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية والوطنية، حيث تعكس شكوكاً حول سلوكيات بعض الممارسين في القطاع الصحي، إلى عملية توقيف طبيب مقيم بالمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة، بتهمة النصب على المرضى واختلاس أدوية المستشفى وبيعها، والتي بدأت بشكوى من مريض طلب منه الطبيب التواصل مع وسيط يمتهن “نقل البضائع عبر دراجة نارية باستخدام التطبيقات”، للحصول على أدوية غير قانونية.
