ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء 29 يناير، بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، الذي خصص لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالوكالة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اجتماع الوكالة، المندرج إحداثها في إطار مسار تحقيق إصلاح جذري داخل المنظومة الصحية الوطنية، والذي تواصل الحكومة تنزيله تنفيذا للتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وانسجاما مع مقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، شكل مناسبة للموافقة على برنامج العمل السنوي للوكالة، التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 11.22، وميزانيتها المتوقعة لسنة 2025، فضلا عن موافقة المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي لمستخدميها.
حيث أبرز أخنوش أن إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته يأتي في سياق مواكبة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، كما يريده جلالة الملك، مشددا على أن الدور المحوري للوكالة يكمن في توفير الدم ومشتقاته لفائدة جميع المغاربة، وهو ما يعكس التزام الحكومة الراسخ بتكريس مبادئ العدالة الصحية والتضامن الاجتماعي.
وأشار البلاغ إلى أن إحداث الوكالة يروم تحقيق الاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات الصحية المتزايدة بالمملكة، وتعزيز الأمن الصحي الوطني، وذلك عبر تنظيم وتنسيق جهود مختلف المتدخلين، وتحقيق تكامل أكبر في توفير الدم ومشتقاته بشكل كاف ومستدام، بهدف ضمان ولوج كافة الفئات الاجتماعية للعلاج والرعاية الصحية، لا سيما في الحالات الطارئة.
