أوقفت الشرطة القضائية، ثلاثة مواطنين صينيين في مدينة طنجة، يُشتبه في تورطهم في عمليات قرصنة متطورة لشبكات الاتصالات.
وبحسب مصدر أمني، فقد جرى توقيف المشتبه فيهم داخل منزل يقع في المنطقة القروية اكزناية بضواحي طنجة، حيث كانوا يستخدمون تقنيات إلكترونية متقدمة لتحويل المكالمات الدولية إلى محلية، وهي عملية غير قانونية تسمح لهم بتحقيق أرباح مالية كبيرة عبر الاستفادة من الفارق في التعريفة بين الاتصالات الدولية والدولية.
هذا، وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذه الأنشطة تسببت في خسائر مالية لشركات الاتصالات المغربية وأثرت على سلامة أنظمة المعالجة الرقمية للمعطيات.
وخلال عمليات التفتيش التي قامت بها عناصر الشرطة داخل المنزل المستغل في هذه الأنشطة، تم حجز مجموعة من المعدات المتطورة، من بينها حواسيب محمولة وثابتة، وأجهزة إلكترونية سلكية ولاسلكية، فضلاً عن كمية كبيرة من الشرائح الهاتفية التي كانت تُستخدم لإعادة توجيه الاتصالات بطرق احتيالية.
حيث تُظهر التحقيقات الأولية أن أفراد الشبكة كانوا يعتمدون على أنظمة متطورة لإخفاء أنشطتهم والتلاعب ببيانات الاتصال، مما يزيد من تعقيد عملية التتبع والكشف عن مصدر المكالمات المحولة.
وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع الموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار تعميق الأبحاث، وذلك للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وتحديد ما إذا كانت لها ارتباطات بشبكات مماثلة داخل المغرب أو خارجه.
كما يجري التحقيق لمعرفة حجم الضرر الذي لحق بشركات الاتصالات، وما إذا كانت هناك جهات أخرى متورطة في هذه العمليات التي تشكل خرقاً للقوانين المنظمة لقطاع الاتصالات.
وتأتي هذه العملية في سياق تعزيز السلطات الأمنية المغربية لجهودها في مكافحة الجريمة الإلكترونية والحد من المخاطر التي تهدد الأمن الرقمي الوطني، خصوصاً مع تزايد محاولات الاختراق والاحتيال الإلكتروني التي تستهدف البنيات التحتية الحيوية.
