عقد مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2025، اليوم الاثنين 07 يوليوز، بطنجة، والتي شكلت محطة مؤسساتية مهمة لمواصلة دينامية التنمية الجهوية، من خلال دراسة والمصادقة على سلسلة من الاتفاقيات والمشاريع الهيكلية الرامية إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بكافة أقاليم الجهة.
وقد ترأس أشغال هذه الدورة عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى جانب يونس التازي، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عامل عمالة طنجة-أصيلة، وبحضور كاتب المجلس وأعضاء مجلس الجهة، إضافة إلى رؤساء المصالح اللاممركزة وممثلي مختلف المؤسسات الشريكة.
حيث يجسد جدول أعمال هذه الدورة، من خلال تنوع نقاطه الـ 31، الرؤية الشاملة لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في تحقيق تنمية مندمجة، دامجة ومستدامة، تنبني على التكامل بين المشاريع المجالية، البنيات التحتية، الإدماج الاجتماعي والتحول الرقمي، وذلك بفضل روح التعاون المثمر والبناء الذي ميز التنسيق والعمل المشترك مع ولاية وعمالات الجهة والقطاعات الحكومية المعنية، ومصالحها اللاممركزة، بما يساهم في تحقيق تنمية جهوية متوازنة وشاملة.
وتمت المصادقة على برنامج تعاقدي استراتيجي بين الدولة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وباقي المتدخلين للفترة 2024-2027، والذي يشكل إطارا عاما لتمويل وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بالجهة، في انسجام تام مع أولويات البرنامج الجهوي للتنمية ورؤية النموذج التنموي الجديد.
في هذا السياق، أكد عمر مورو، في كلمة بالمناسبة، أن تنزيل برنامج التنمية الجهوية 2024 – 2027 حقق “نسبا متقدمة على مستوى جميع المشاريع”، مبرزا أن أهم محاور هذا البرنامج أصبحت اليوم تتوفر على الإطارات التعاقدية اللازمة لإنجازها، وفي طليعتها عقد البرنامج الدولة- الجهة، الذي جرت المصادقة عليه خلال الدورة بصيغة معدلة استجابة لملاحظات وزارة الداخلية التي تعتبر الشريك الرئيسي والمحوري في تنزيل الجهوية المتقدمة.
من جانبه، اعتبر يونس التازي، أن المشاريع المنجزة أو المبرمجة على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تجسد العناية المولوية السامية وهي تسير وفق الوتيرة المحددة في أفق إنجازها في الآجال المسطرة، متوقفا عند التفعيل التدريجي لمشاريع الجهوية المتقدمة، لاسيما ما يتعلق بتفعيل الشركات الجهوية التي ستتكلف بتدبير قطاعات النقل وتوزيع الماء والكهرباء.
وفي المجال الاجتماعي والتربوي، صادق المجلس على حزمة من الاتفاقيات المتعلقة بتدبير مرفق النقل المدرسي بالوسط القروي بكل من عمالة طنجة-أصيلة وعمالة المضيق-الفنيدق، وبناء داخلية بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بتارجيست، وتجهيز مركز للتكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بشفشاون.
كما تمت المصادقة على اتفاقيات هامة تخص الطفولة، من بينها شراكة مع العصبة المغربية لحماية الطفولة، وأخرى لإنجاز مركز خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بمدينة مرتيل، إلى جانب دعم خدمات النقل العمومي والمقاولات الشبابية بمختلف أقاليم الجهة.
أما في المجال الثقافي والشبابي والمجتمعي، فقد صادق المجلس على عدد من العرائض، أبرزها تلك المتعلقة ببناء مكتبة عمومية وتحسين أوضاع الشباب بإقليم الحسيمة، إلى جانب إحداث المركز الجهوي لمواكبة وتطوير المقاولات الصغرى والصغيرة جدا ، في تفاعل إيجابي مع المطالب المجتمعية المحلية.
وفيما يتعلق بتنمية البنية التحتية والتهيئة المجالية، وافق المجلس على مشاريع اتفاقيات مهمة تشمل بناء وصيانة الطرق غير المصنفة، وتمويل برنامج تأهيل المراكز القروية، وإنجاز قنطرة استراتيجية على سد الوحدة بين إقليمي وزان وتاونات.
كما شملت النقاط المصادق عليها اتفاقيات لتمويل معالجة المباني الآيلة للسقوط بكل من المدينة العتيقة لطنجة وأصيلة، واتفاقيات لإحداث أو تأهيل مناطق صناعية وحرفية بعدة أقاليم منها وزان والعرائش، وكذا تثمين وتدبير المنطقة الصناعية بطنجة مغوغة.
وعلى صعيد التحول الرقمي والتعاون المؤسساتي، صادق المجلس على اتفاقية إطار لتسريع رقمنة الجماعات الترابية بالجهة، وإحداث مجموعتي الجماعات الترابية “جبل كلتي” و”جبالة” لصيانة وتهيئة المسالك القروية، والتوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون اللامركزي مع مقاطعة شاندونغ بجمهورية الصين الشعبية، في إطار انفتاح الجهة على شركاء دوليين جدد.
كما تمت خلال الدورة المصادقة على الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة لها بأقاليم الجهة، وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، وذلك في انسجام مع توجهات الجهة في مجال التنمية البيئية المستدامة. وصادق المجلس كذلك على الاتفاقية الخاصة بإنجاز مشاريع في مجال الماء بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، استحضارا لأولويات الأمن المائي وتدبير الموارد الطبيعية.
هذا، وصادق المجلس على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، وهو ما يعكس التزام المجلس بتعزيز البنيات والخدمات ذات الوقع المباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
