مشروع إغلاق شارع مكسيك يُقسّم الآراء بين رفض التجار وترحيب السكان

أثارت مقترحات إغلاق شارع “مكسيك” أمام حركة السيارات، وتحويله إلى فضاء عام للمشاة موجة من الجدل والنقاش بين السكان. حيث عبّر عدد كبير من التجار عن رفضهم الصريح للفكرة، معتبرين أنها قد تُلحق ضررًا مباشرًا بأرزاقهم، يرى آخرون في المشروع فرصة لتحسين جودة الحياة في المدينة.

في هذا السياق، أعرب العديد من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي في المنطقة عن قلقهم من أن إغلاق الشارع سيؤدي إلى تراجع واضح في عدد الزبائن، مؤكدين أن حركة المركبات تسهّل وصول الناس وتدعم عمليات التوصيل والتحميل اليومي، وأن غيابها قد يؤثر سلبًا على نشاطهم الاقتصادي. ويقول بعضهم إن المشروع قد يبدو جذابًا على الورق، لكنه لا يراعي واقعهم وتحدياتهم الاقتصادية في ظل الظروف الصعبة. كما أشاروا إلى أن القرار تم دون استشارة كافية أو عرض بدائل عملية تضمن استمرارية نشاطهم.

من جهة أخرى، يؤيد نشطاء ومهتمون بالشأن الحضري هذه الفكرة، معتبرين إياها خطوة مهمة نحو تحسين المشهد الحضري وتحقيق بيئة أنظف وأكثر أمانًا. ويرون أن تحويل شارع مكسيك إلى فضاء مفتوح للمشاة يمكن أن ينعش الحركة الثقافية ويمنح المنطقة طابعًا سياحيًا وإنسانيًا مميزًا، مستشهدين بتجارب ناجحة في مدن مغربية وعالمية مماثلة.

وفي هذا السياق، أكدت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية أن مخطط إغلاق الشارع يجب أن يمتد ليشمل مناطق أخرى مثل “حي المصلى” و”سوق دبرا”، مشيرة إلى احترامها الكامل للحق في الاحتجاج والتعبير السلمي. ورأت أن هذا المشروع سيسهم في التخفيف من ضغط حركة السيارات داخل مراكز المدينة، ما سيفتح المجال لفضاءات أكثر راحة وأمانًا للسكان والزوار على حد سواء.

كما أوضحت الحركة أن إغلاق شارع مكسيك سيساعد في تقليص الازدحام والفوضى التي تعاني منها المنطقة، وتحسين جودة العيش للتجار والساكنة معًا. وسيتم تنظيم التزود بالسلع عبر تحديد أوقات محددة لدخول الشاحنات وسيارات التوريد، ما يعزز جاذبية المدينة خاصة في مواسم الإقبال والسياحة.

من جانبها وصّت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بتعميم هذه التجربة تدريجيًا على عدد من الأحياء والشوارع الأخرى التي تعاني من ضغط مروري مشابه، مثل “سوق دبرا” و”حي المصلى”، مع إبقاء ممرات مخصصة للتوريد في أوقات منظمة تضمن مصالح المهنيين ومصلحة المدينة.

وبينما تتباين الآراء، تتعالى الدعوات لإيجاد صيغة وسطية توازن بين تطوير الشارع والحفاظ على مصالح التجار، من خلال حلول مؤقتة مثل الإغلاق في عطلات نهاية الأسبوع، أو إطلاق تجربة محدودة المدة تُقيم نتائجها بشفافية قبل اتخاذ قرار نهائي.