كشفت إدارة الدفاع الوطني، عبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالقطاع، عبد اللطيف لوديي، عن تفاصيل الجهود التي بذلتها المملكة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، مبرزة أن المغرب كثف من عمليات الافتحاص والتقييم الأمني، إضافة إلى اختبارات الاختراق التي شملت عددا من المؤسسات العمومية والبنيات التحتية الحيوية، بهدف الكشف المبكر عن الثغرات الأمنية قبل استغلالها من طرف جهات معادية.
وفي جواب على سؤال كتابي موجه من طرف النائب البرلماني إدريس السنتيسي، أوضح لوديي أن هذه الخطوات تندرج ضمن التدابير الاستباقية العاجلة لحماية الأنظمة الرقمية الحساسة، مشيرا إلى الدور المحوري الذي يضطلع به مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية في رصد التهديدات والكشف المبكر عن الحوادث السيبرانية، إضافة إلى تقديم الدعم التقني اللازم للاستجابة لها.
وأفاد الوزير بأن المركز يقوم بشكل منتظم بتقديم خدمات استباقية وتفاعلية لمسؤولي أمن نظم المعلومات في الإدارات والبنيات الحيوية، من بينها توزيع نشرات دورية تتعلق بالثغرات الأمنية، حيث تم إصدار 640 مذكرة أمنية سنة 2024، بينها 280 مذكرة ذات طابع “حرج”.
كما كشف المسؤول الحكومي عن تقييم أمني شمل 44 منصة رقمية خلال السنة نفسها، شملت اختبارات اختراق وفحص الثغرات، قصد تقييم فعالية الإجراءات الأمنية المعتمدة، والرفع من درجة الجاهزية التقنية.
وأبرز لوديي أن المركز تعامل مع 909 حادثة سيبرانية متنوعة سنة 2024، وقدم الدعم التقني اللازم لمستخدمي الأنظمة المستهدفة، بما في ذلك إجراء تحقيقات لتحديد مصادر الهجمات وتقنيات الاختراق المُعتمدة.
وفي ما يخص جانب التوعية، أشار إلى برمجة ورشات ودورات تكوينية لفائدة مسؤولي أمن نظم المعلومات ومديري الأنظمة، بهدف ترسيخ قواعد الأمن السيبراني عبر مختلف مراحل النظام الرقمي، من التصميم إلى التشغيل والصيانة، بما يعزز مناعته ضد الهجمات الإلكترونية.
وشدد الوزير المنتدب على ضرورة التزام المؤسسات والبنيات التحتية بتوجيهات السلطة الوطنية المكلفة بالأمن السيبراني، والعمل بالتدابير الوقائية والاحترازية، معتبرا أن المديرية ستواصل تقديم الدعم والخبرة التقنية خاصة في حال تسجيل حوادث جسيمة أو تهديدات تطال خدمات حيوية.
وفي ختام مداخلته، لفت لوديي إلى تصاعد وتيرة التهديدات السيبرانية على المستويين الوطني والدولي، مشيرا إلى تعرض بعض الأنظمة والمواقع المغربية لمحاولات هجوم إلكتروني. واعتبر أن هذا الواقع يؤكد صواب الرؤية الاستباقية التي اعتمدها المغرب مبكرا، من خلال إعداد وتحيين إستراتيجيته الوطنية للأمن السيبراني، التي تُشكل اليوم مرجعية المملكة في هذا المجال حتى أفق 2030.
