الرباط – تشكل مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007، اليوم حجر الزاوية في المقاربة المغربية لملف الصحراء، ورافعة أساسية للدبلوماسية الوطنية، بعدما تحولت إلى الإطار السياسي الواقعي الذي يحظى بتأييد دولي متزايد، ويجسد الرؤية الملكية السامية لحل هذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي ومستدام.
ومنذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش سنة 1999، عرف ملف الصحراء المغربية تحولاً إستراتيجياً عميقاً، نقل المقاربة من “منطق النزاع العقيم” إلى “منطق الحل السياسي الواقعي”. وقد حدد الملك بوضوح معالم رؤية جديدة، تقوم على الجمع بين الشرعية الوطنية والشرعية الدولية، وترتكز على بناء دولة حديثة وضمان تنمية شاملة للأقاليم الجنوبية.
وتعتمد المبادرة، التي قدمها المغرب للأمم المتحدة سنة 2007، على مبدأ “الثبات في المبدأ والمرونة في الوسيلة”، إذ يتمسك المغرب بسيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية، مع إبداء انفتاحه على حل سياسي يضمن لسكان المنطقة تدبير شؤونهم بأنفسهم في إطار السيادة المغربية.
وقد أكد الملك محمد السادس هذا التوجه في خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2019، قائلاً إن المغرب “سيواصل العمل، بصدق وحسن نية، طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصرياً من طرف منظمة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي وتوافقي”.
وأثمرت هذه المقاربة دعماً دولياً متنامياً، إذ أعلنت عشرات الدول عبر القارات تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي واعتبارها الحل الأكثر جدية وواقعية للنزاع. وفي خطاب عيد العرش لسنة 2025، أعرب الملك محمد السادس عن “الاعتزاز بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية”، مؤكداً في الوقت نفسه “الحرص على إيجاد حل توافقي، لا غالب فيه ولا مغلوب”.
وبفضل هذا الزخم السياسي والدبلوماسي، لم تعد مبادرة الحكم الذاتي مجرد مقترح مغربي، بل أصبحت إطاراً معتمداً على الصعيد الدولي، يعكس قدرة الدبلوماسية المغربية على الانتقال من الدفاع عن الموقف المشروع إلى قيادة المسار الأممي نحو حل سياسي دائم يضمن الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة.
