أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة تفتيش واسعة داخل المصحات الخاصة، وذلك ردًّا على الاتهامات المتداولة مؤخرًا حول وجود “ممارسات غير قانونية” مرتبطة بصرف وفوترة الأدوية. وجّهت الوزارة منشورًا رسميًا إلى الهيئات الطبية والصيدلانية والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، يدعو إلى تعزيز مراقبة الأسعار وضبط أي خروقات محتملة.
ويشدد المنشور على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة لمهنتي الطب والصيدلة، بعد توصل الوزارة بشكايات تتعلق بـ“فوترة مبالغ فيها” أو “صرف أدوية خارج المساطر القانونية”. كما ذكّر المسؤولين المعنيين بجملة من الالتزامات القانونية، من أبرزها:
صرف الأدوية داخل المصحة ولحاجياتها فقط، الإشراف الحصري للصيدلي المفوض والمرخص على عملية الصرف، اقتناء الأدوية بأسعار المستشفى (PH) من موزعين مرخصين، فوترة الأدوية للمرضى بنفس السعر PH دون أي زيادة، منع البيع خارج المصحة بأي شكل كان.
وأكدت الوزارة أن أي زيادة غير قانونية في أسعار الأدوية تُعد مخالفة صريحة للقوانين 17-04 الخاصة بمدونة الأدوية والصيدلة و131-13 المنظمة لمهنة الطب، معتبرة أن ممارسات مثل رفع الأسعار أو بيع الأدوية خارج إطار الاستشفاء تشكل انتهاكًا لأخلاقيات المهنة.
كما أشارت إلى أن المرسوم المتعلق بتحديد أسعار الأدوية وآليات صرفها صُمّم لضمان الشفافية وحماية المريض من أي استغلال تجاري داخل المؤسسات الصحية.
وأعلنت الوزارة عن شروع فرق المراقبة، بتعاون مع الوكالة المغربية للدواء ولمنتجات الصحة، في زيارات تفتيش ميدانية للمصحات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية ضد كل من يثبت تورطه في خروقات.
واختتمت الوزارة تأكيدها بأن حماية المرضى وضمان الولوج إلى العلاج بأسعار عادلة وشفافة خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
