لحكومة الإسبانية بقيادة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز خطة أولية تهدف إلى تسوية أوضاع نحو 500 ألف مهاجر غير نظامي يقيمون في البلاد، ضمن مقترح يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المقيمين.
وأوضحت وزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، أن المبادرة، التي لا تزال في مرحلة الدراسة، تستهدف المهاجرين الذين أقاموا في إسبانيا خمسة أشهر على الأقل ووصلوا قبل 31 ديسمبر 2025، ما قد يمنحهم الوضع القانوني ويتيح لهم العمل في مختلف القطاعات والمناطق حال اعتمادها رسميًا.
وأضافت الوزيرة أن الهدف من هذه الخطة هو صون كرامة المهاجرين ومنحهم ضمانات وفرص قانونية، مع حماية حقوق الأشخاص المقيمين بالفعل في البلاد، مشيرة إلى أن الخطة تأتي ضمن سياسة الحكومة اليسارية التي تُركز على الهجرة الاقتصادية والاجتماعية، على عكس سياسات تشديد الهجرة التي تنتهجها غالبية دول الاتحاد الأوروبي.
ولتسهيل تطبيق المقترح مستقبلاً، تبنت الحكومة مرسومًا ملكيًا يسمح بالإعلان عن الإجراءات دون الحاجة للتصويت في البرلمان، نظرًا لغياب الأغلبية التنفيذية. ويأتي الإعلان بعد اجتماع بين الحكومة وحزب بوديموس، الذي رحب بالمبادرة، استجابةً لمبادرة شعبية وقع عليها أكثر من 600 ألف شخص ودعمتها نحو 900 جمعية، للمطالبة بتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين بشكل استثنائي.
وتعد إسبانيا، إلى جانب إيطاليا واليونان، إحدى نقاط الدخول الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، خاصة عبر جزر الكناري. وسجلت وزارة الداخلية دخول نحو 37 ألف مهاجر غير نظامي عام 2025، بانخفاض 42,6% مقارنة بعام 2024.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء إلى أن أكثر من 7 ملايين أجنبي يعيشون في إسبانيا من بين إجمالي سكانها البالغ 49,4 مليون نسمة، ما يعكس أهمية سياسات الهجرة في الاقتصاد والمجتمع الإسباني.
تسلط هذه الخطة الضوء على استراتيجية الحكومة الإسبانية لدمج المهاجرين في سوق العمل كمورد اقتصادي حيوي، وتعكس اختلاف السياسات الأوروبية تجاه الهجرة غير النظامية، حيث تُركز مدريد على الدمج بدل التشديد، ما قد يشكل نموذجًا مرنًا للتعامل مع تدفقات الهجرة في المنطقة.
