المغرب7 – الدارالبيضاء
تعالت أصوات عدد من المواطنين، في الآونة الأخيرة, تطالب بتحرير الشوارع والأزقة من سيطرة حراس السيارات أو ما بات يعرف بـ “مول جيلي صفر”، بعد استمرار تصرفات غير قانونية منها ابتزازهم للمواطنين بتسعيرة مرتفعة.
مضاعفة الثمن
ووفق ما عاينته “المغرب7″، في عدد من الشوارع بالعاصمة الإقتصادية الدارالبيضاء، فإن معظم “الكارديانات”، لا يلتزمون البتة بالتسعيرة القانونية، ويفرضون مضاعفة الثمن، الشيء الذي خلق نوعا من التذمر بين مستعملي السيارات.
حملات بمواقع التواصل
على إثر هذه الظاهرة الغريبة، أطلق عددًا كبيرًا من نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” حملة جديدة ضد أصحاب “الجيليات الصفراء”، عبر هاشتاغ “ماتحضيش طموبيلتي”، بغرض تدخل السلطات المختصة لتحرير الشوارع من سيطرة “الكارديانات”.
جرائم قتل
وفي سياق متصل , اهتزت مدينة فاس الأسبوع الماضي على وقع جريمة قتل بشعة، ارتكبها حارس للسيارات في حق شاب عشريني، بعد خلاف نشب بينهما حول دفع واجبات ركن دراجة نارية.
حيثيات الحادث، أفادت أن “مول جيلي الأصفر” طالب الضحية بدفع “الإتاوة”، الأمر الذي رفضه الشاب بدعوى عدم توفر الجاني على أي سند قانوني، مما جعل الطرفان يدخلان في نقاش حاد، تحول إلى اشتباك بالأيدي، وانتهى بوقوع جريمة قتل بشعة بسبب “خمسة دراهم”.
من يتحمل المسؤولية
في سياق الموضوع تبقى خدمة “حراسة السيارات” من الاختصاصات الحصرية للمجالس المنتخبة للمدن والسلطات المحلية وتدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
لكن المسؤولية الأكبر لتدبير مواقف السيارات بالمدينة تتحملها المجالس البلدية سواء عن طريق تقديم الخدمة بواسطة حراس تعتمدهم هذه الجماعات الترابية مقابل أجر من خلال إحداث شركات للتنمية المحلية يكون اختصاصها تدبير شؤون حراسة السيارات (هناك تجارب ناجحة في عدة دول أجنبية).
التدبير المفوض
بينما يمكن تنظيم حراسة السيارات عن طريق التدبير المفوض لشركات خاصة وهو اختيار باتت تعتمده عدة مدن كبرى بالمغرب رغم أنه اختيار اثبت فشله في كثير من المدن بسبب الفوضى والعشوائية المستمرة.
نداءات وأذان صماء
ومازالت نداءات المواطنين مستمرة بمختلف مدن المملكة تطالب بتدخل الجهات المختصة لحمايتهم من هذه الظاهرة الغريبة حيث أجمع مواطنين في عدة تصريحات لجريدة “المغرب7” أن أغلبية الحراس يمكنهم البحث عن العمل في ظروف أفضل لكنهم يختارون هذا الطريق لأنه يوفر لهم دخلا ماديا دون أدنى مجهود وباستعمال أساليب غير قانونية تصل إلى حد الابتزاز, التهديد, الإعتداءات والتصفية الجسدية أحياناً, لكن هذه النداءات تستقبلها آذان صماء.
القوانين التنظيمية
إن استغلال مرفق وقوف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، ولا سيما القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات.
في حاجة لتدخل السلطة التشريعية
رغم أن الظاهرة وصلت إلى حد لا يصدق من العشوائية واللاقانون, إلا أن تدخل الدولة فعليا عن طريق السلطة التشريعية مازال غائبا حيث أن مقترحات ومشاريع قوانين تنظيمية وأفكار عدة في هذا الإطار عرضت سابقاً على البرلمان لكنها مازالت معلقة وتنتظر المصادقة عليها من أجل هيكلة هذا المرفق الهام وحماية المواطنين.
