من المرتقب أن تكشف وزارة التربية الوطنية، خلال الأيام المقبلة عن حالات الغش التي تم رصدها خلال اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2022، و ذلك بمختلف مراكز الامتحانات بالمملكة، و التي جرت خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 يونيو الجاري .
في هذا الصدد، فإن القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، قد عرف حالة الغش كونها ممارسة المترشح أو المترشحة لأي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية و المتوجة بالحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية.
كما أورد القانون رقم 02.13 حالات الغش من خلال مايلي: استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، تعويض المترشح المعني باجتياز الامتحان بغيره، تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الاجابة عليها، تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحين و المترشحات داخل فضاء الامتحان .
في نفس السياق، تعتبر حيازة أو استعمال المترشح أو المترشحة لآلات أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان؛ ضمن حالات الغش في مدلول هذا القانون، إضافة إلى حيازة أو استعمال الوسائل الالكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أو غير مشغلة .
من جهة أخرى، يتضمن هذا القانون مجموعة من العقوبات التأديبية في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات، حيث تتراوح من منح نقطة 0 في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية إلى الاقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين.
كما تسري هذه العقوبة على حالات تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين وحيازة أو استعمال لآلات ووسائل إلكترونية أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وكذا في حالات الغش المستند على قرائن، والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية التصحيح والتقييم.
كما القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، كذلك عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 5 ألف و100 ألف درهم، .
العقوبات الآنفة الذكر تسري على حالات الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتيازه، وكذا على حالة تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحان المدرسي.
كما يخضع لهذه العقوبة المساهمون من غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان، سواء داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها، و المشاركة في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية، و تسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.
