انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، التعويضات الهزيلة للأساتذة الذين يحرسون ويصححون امتحانات الباكالوريا، حيث لا تتعدى 4 دراهم للبكالوريا ودرهمان لباقي المستويات الإشهادية.
وطالب الفريق شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، بمراجعة التعويضات في إطار رفعها، خاصة وأنها خاضعة للضريبة بنسبة 17 في المئة.
وقال البرلماني حسن أومريبط في نص سؤال كتابي وجهه إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه منذ بداية الأسبوع الماضي، انطلقت في مختلف المؤسسات التعليمية بالمملكة، عمليات التقويم السنوي النهائي لمكتسبات التلاميذ وكفاياتهم، من خلال إجراء امتحانات نهاية الموسم التربوي.
وأضاف عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، إلى جانب المؤسسات التعليمية المحتضنة للاستحقاقات التقويمية المذكورة، تعرف حركية كبيرة وترتيبات أساسية، كما تتم تعبئة آلاف الأطر التربوية والإدارية من مختلف الأسلاك للتتبع والانخراط الجماعي في إنجاح مختلف العمليات المرتبطة بهذه الامتحانات.
وبحسب البرلماني المغربي “يتم تسجيل غياب التعويضات عن الحراسة، التي تفرض في غالب الأحيان على الأساتذة الاشتغال في المؤسسة في الفترتين الصباحية والمسائية معا، ولعدة أيام متتالية. كما يتم تسجيل هزالة التعويض على عملية التصحيح، حيث لا تتعدى 4 دراهم بالنسبة للبكالوريا؛ ودرهمان بالنسبة للمستويين الإشهاديين للسنة الثالثة إعدادي والسادس ابتدائي، خاضعة للاقتطاع الضريبي بنسبة 17 في المئة”.
وتابع البرلماني عن المعارضة أنه يسجل أيضا عدم توصل المشاركات والمشاركين في عملية تصحيح امتحانات الباكالوريا بتعويضاتهم، على هزالتها، بالنسبة للموسم المنصرم في مجموعة من الأكاديميات الجهوية.
وطالب البرلماني عن حزب “الكتاب”، شكيب بنموسى بضرورة مراجعة قيمة التعويضات المذكورة، في اتجاه العمل على رفعها، اعتبارا للأعمال المضنية خلال هذه الفترة، كما طالبه أيضا بحل مشكل عدم التوصل بالتعويضات المتأخرة لأجل تسوية هذا الملف، تفاديا لمزيد من التذمر والاحتقان لدى المتضررين.
بالإضافة إلى ذلك، طالب البرلماني بنموسى بضرورة الرفع من تعويضات الأطر الإدارية والتدبيرية، التي تسهر على إنجاح كل العمليات المتعلقة بالاستحقاق من رؤساء المراكز؛ المكلفون بالكتابة؛ وبنقل أوراق الامتحانات وغيرهم، ودعاه أيضا إلى اتخاذ إجراءات لأجل تحفيز الأطر المتدخلة في إنجاح هذه المحطة الأساسية (الامتحانات الإشهادية)، وتوفير ظروف الاشتغال (اللوجيستيك والتغذية والنقل وغيرها).
