المغرب 7 – الرباط
اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب السابق المكلف بالميزانية، أن الزيادة الأخيرة التي قررتها شركات بيع المحروقات بالمغرب، والتي بلغت أزيد من 1،6 درهم للتر بالنسبة للغازوال وأكثر من 0،7 درهم للتر بالنسبة للبنزين، غير مبررة وغير عادلة.
وأكد في مقاله المعنون بـ”زيادة غير مبررة!” والمنشور على موقع الحزب pjd.ma، أن هذه الشركات التي طبقت الزيادة بطريقة “منسقة” تتعامل تعامل المطففين وتكيل بمكيالين مختلفين، فهي تتأخر في عكس انخفاض الأسعار وتعكسها بنسبة أقل وتفسر تأخرها بحاجتها إلى زمن لتصريف المخزون الذي اشترته سابقا بأسعار مرتفعة، لكنها في المقابل، وحتى وإن سلمنا أن هناك ارتفاعا للأسعار في الأسواق العالمية، تسارع الزمن لعكس الزيادة فورا دون أن تنتظر تصريف المخزون المتوفر لديها والذي تم اقتناؤه سابقا في زمن انخفاض الأسعار على المستوى العالمي.
وقال إن الزيادة الأخيرة “لا يمكن بأي حال تفسيرها بقرار مجموعة “أوبك +” بتخفيض حجم إنتاج النفط، وذلك لكون هذا القرار لن يدخل حيز التنفيذ إلا في فاتح نونبر المقبل”، كما أن أسعار المحروقات على مستوى السوق الدولي وبالرغم من أنها ارتفعت في رد فعل أولي على هذا القرار لكنها سرعان مع عادت إلى مستواها السابق يضيف الأزمي.
وأوضح في هذا الصدد، أن قرار مجموعة “أوبك +” وبالرغم من أنه يخفض مستوى إنتاج النفط، إلا أنه من الناحية الاقتصادية، وبغض النظر عن اعتبارات أخرى جيوسياسية، جاء في سياق تراجع مستوى النمو العالمي وهو ما سيؤدي إلى تراجع الطلب على النفط، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى امتصاص أثر تخفيض الإنتاج على سعر النفط، لكون الهدف المعلن من هذا القرار هو إحداث توازن بين العرض والطلب والحفاظ على استقرار أسعارها.
هذا وأشار إلى أن هذه الشركات وهي تتصرف بهذه الطريقة ودونما أي اعتبار أو احترام للرأي العام ولرأي مجلس المنافسة، فإنها بهذا توجه له رسالة تجاوز وتحد وعدم اكتراث، لذا فإن الرأي العام ينتظر من المجلس البت في الإحالة التنازعية المفتوحة لديه ويرتب عليها الجزاءات القانونية الواجبة، بما يردع هذه الشركات ويجبرها على التنافس، لتصحيح الوضعية التي وصفها الرأي بـ “المنافسة التي كانت شـبه غائبـة أو التي تـم إبطالهـا”.
