صادق مجلس جماعة طنجة، المنعقد أمس الجمعة 04 أكتوبر، في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر، على ميزانية السنة المالية 2025، والتي تفوق قيمتها مليار و161 مليون درهم.
وحظي مشروع الميزانية، بعد مناقشات مستفيضة بين أعضاء المجلس الجماعي خلال جلسة التصويت المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الجماعي منير ليموري، بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.
وحسب وثيقة المزانية، فقد بلغ إجمالي قيمة التقديرات المدرجة في مشروع ميزانية العام المقبل، ما مجموعه مليار و161 مليون و500 ألف درهم، بزيادة نسبتها 5 بالمائة، مقارنة مع ميزانية سنة 2024.
حيث يأتي هذا النمو المسجل مدعوما بتطور حجم المداخيل المحققة التي بلغت ما قيمته 752 مليون و692 ألف درهم إلى غاية أكتوبر الجاري.
فيما تقدر الإيرادات الجبائية المحلية لسنة 2025، دون احتساب حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة البالغة قيمتها 220 مليون درهم، بأكثر من 941 مليون درهم.
وتتوزع هذه الإيرادات المتوقعة، على الرسوم الذاتية المتوقع أن تحقق ما يقدر بـ486 مليون و120 الف درهم، والرسوم المحولة التي يتوقع أن تصل إلى 455 مليون و379 الف درهم.
كما تضمن جدول أعمال دورة أكتوبر للمجلس الجماعي لطنجة دراسة والمصادقة على مشاريع واتفاقيات تهم قطاعات اجتماعية وبيئية واقتصادية.
بهذه المناسبة، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة من أجل معالجة المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة لطنجة 2025/2028، واتفاقية شراكة تتعلق بتمويل وإنجاز آليات تنظيم ومراقبة ولوج العربات الى المدينة العتيقة، ومشروع اتفاقية شراكة مع عمالة طنجة-أصيلة وجمعية الرازي لمواكبة الأشخاص ذوي القصور العقلي، تتعلق بدعم ميزانية تسيير مركز الرازي للأمراض النفسية.
وتدارس المجلس وصادق، على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بتهيئة وإزالة التلوث بالقطاع النهائي من واد مغوغة وواد السواني بطنجة، ومشروع نزع ملكية وعاء عقاري يخصص لإحداث مقبرة جماعية بحي طنجة البالية، واقتناء وتسوية الوضعية القانونية لمجموعة من القطع الأرضية المستغلة في إطار المنفعة العامة.
هذا، وانكبت أشغال الدورة على دراسة والمصادقة على تحيين القرار الجماعي المتعلق بتنظيم المجالات التجارية والصناعية والخدماتية بمدينة طنجة.
