أكد تقرير لمجلة “جون أفريك” أن القارة الإفريقية تقف أمام فرصة حاسمة لتوسيع استخدام العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، بهدف تعزيز الاندماج الاقتصادي، دعم السيادة النقدية، وتوسيع نطاق الشمول المالي.
وأشار التقرير إلى أن الهدف من هذه المبادرة لا يتمثل في إلغاء وسائل الدفع التقليدية، بل في توفير بنية تحتية رقمية آمنة وشفافة يمكن للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية البناء عليها لتطوير خدمات مالية جديدة.
وأوضح أن اعتماد العملات الرقمية المركزية سيتيح خفض تكاليف المعاملات المالية، تسهيل المدفوعات العابرة للحدود، وتوسيع الخدمات البنكية لملايين المواطنين غير المتعاملين مع النظام البنكي التقليدي، إضافة إلى تعزيز الشفافية المالية.
وأضافت المجلة أن عدة دول إفريقية شرعت في تجارب عملية على هذا الصعيد، منها:
- نيجيريا بعملة “eNaira”
- غانا بعملة “eCedi”
- جنوب إفريقيا عبر مشروع “Khokha”
- المغرب من خلال اختبارات “eDirham”
كما أشار التقرير إلى أن اعتماد عملة رقمية موحدة على المستوى الإقليمي قد يكون أداة فعالة لدفع الاندماج الاقتصادي، خاصة ضمن التكتلات النقدية مثل “UEMOA”، “CEMAC”، و”SADC”، أو في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، من شأنها تسهيل التبادلات التجارية وتقليل الاعتماد على الدولار.
وأشار التقرير إلى أن نجاح هذه المبادرة يتطلب بنية تحتية تقنية قوية وآمنة، إطار تنظيمي واضح يحمي البيانات ويمنع غسل الأموال، وحملات توعية للمواطنين لتعزيز الثقة وتشجيع الاستخدام.
كما نبه التقرير إلى أن القطاع الخاص يقدم بدائل أخرى، مثل العملات الرقمية التقليدية أو المستقرة المرتبطة بالدولار، لكنه حذر من أن اعتماد هذه النماذج بشكل واسع قد يقوض السيادة المالية للدول، لأنها تضع السلطة النقدية في أيدي كيانات خاصة.
