كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي رُصد له غلاف مالي إجمالي قدره 50 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2017 و2023، مؤكدة تحقيق تقدم ملحوظ في مختلف مكونات هذا الورش التنموي.
وأوضح تقرير للوزارة، موجّه إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن البرنامج شمل إنجاز وبناء وإعادة تأهيل 26 ألفا و509 كيلومترات من الطرق والمسالك القروية، من بينها 3917 كيلومترا في طور الإنجاز، إلى جانب إحداث 223 منشأة فنية.
وفي المجال التربوي، تم تنفيذ 4142 عملية بناء أو إعادة بناء وتوسعة وتأهيل للمؤسسات التعليمية، إضافة إلى اقتناء 1454 عربة للنقل المدرسي و194 مجموعة من التجهيزات التعليمية.
أما في القطاع الصحي، فقد شملت المنجزات 945 عملية بناء أو تأهيل للمؤسسات الصحية، و820 عملية اقتناء سيارات إسعاف ووحدات طبية متنقلة، و884 عملية تجهيز بالمعدات الطبية والبيوطبية. كما تم تنفيذ 699 منظومة لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، مع أكثر من 32 ألف ربط فردي أو جماعي، وتوسيع شبكة الماء على طول 1096 كيلومترا.
من الناحية المالية، تم رصد 46.57 مليار درهم، أي 98 في المائة من مجموع الاستثمارات المبرمجة، استفادت منها المناطق الجبلية بنسبة 74 في المائة. وقد تم تمويل 19.02 مليار درهم من هذا الغلاف عبر صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية. وبلغ معدل الالتزام 98 في المائة، فيما وصل معدل الأداء إلى 83 في المائة.
على المستوى الجهوي، تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قائمة الجهات من حيث الاعتمادات المرصودة بـ 6.25 مليارات درهم، متبوعة بجهات فاس-مكناس (6.21 مليارات) ومراكش-آسفي (5.92 مليارات) والشرق (4.8 مليارات). أما جهة العيون-الساقية الحمراء فبلغت اعتماداتها 316 مليون درهم بنسبة أداء بلغت 92 في المائة، في حين استفادت جهة الداخلة-وادي الذهب من أزيد من 433 مليون درهم بنسبة أداء 90 في المائة.
وخلصت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن إجمالي الاعتمادات المرصودة وطنيا بلغ 46.57 مليار درهم، مقابل 45.44 مليار درهم من الالتزامات و38.48 مليار درهم من الأداءات، مما يعكس – وفق المصدر ذاته – نسبة التزام وطنية في حدود 98 في المائة ونسبة أداء بلغت 83 في المائة، ما يؤكد فعالية البرنامج في تعزيز العدالة المجالية والاجتماعية داخل مختلف جهات المملكة.
